ام المصائب اقتصاد ایران | بودجه 99 محقق می شود؟/آخرین سیاست بودجه‌ای دولت دوازدهم چیست

احسان خاندوزی | نماینده مجلس

می متالز - صاحب‌نظران، سیاست مالی (بودجه‌‌ای) را ام‌المصائب اقتصاد ایران می‌دانند. عملکرد درآمد- هزینه دولت در شش‌ماه نخست سال ۱۳۹۹ حاوی چند نتیجه مهم است: اولا افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از نرخ تورم باید منشأیابی شود.

چون این افزایش درآمد می‌تواند ناشی از شناسایی فرار مالیاتی یا افزایش فشار مالیاتی بر مودیان سابق باشد که در شرایط رکودی، غیرقابل قبول است.ثانیا نزدیک به نیمی از درآمدهای بودجه عمومی از محل انتشار اوراق و فروش شرکت‌ها به دست آمده است. به بیان دیگر وابستگی به فروش نفت، جای خود را به وابستگی به استقراض داده است.

ثالثا تحقق ۱۰ ‌درصد درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه و تحقق یک‌درصدی درآمد ردیف فروش مستغلات و اموال، نشان از فاجعه پیش‌بینی غیرواقع‌گرای سازمان برنامه و بودجه دارد.

باتوجه به اینکه پایگاه اقتصادسیاسی دولت و رویه جاری آن موجب می‌شود از کسب درآمد پایدار و اصلاح نظام مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه، دارایی و مجموع درآمد و کاهش فرار مالیاتی) ناامید باشیم، به نظر می‌رسد تنها راهی که احتمالا نیمه دوم سال نیز طی خواهد شد، ادامه انتشار اوراق خواهد بود.

مهم آن است که مجلس باید برای تراز اولیه (Primary Balance) و میزان انتشار اوراق توسط دولت، سقف بگذارد تا اندکی از بی‌قاعدگی کسری بودجه بکاهد. البته شروع احتمالی فروش اوراق نفت می‌تواند عنوان جدیدی برای جبران کسری بودجه باشد؛ اما به‌لحاظ ماهیت، همان انتشار اوراق است. زیرا متاسفانه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با هدف بازارسازی واقعی نفت در داخل (آنی و آتی) صورت نگرفت و عملا همان فروش اوراق است و بس.

شاید انتشار اوراق یا واگذاری بنگاه‌های دولتی در بهار سال‌جاری و بهار بورس، تاثیر چندانی بر نرخ بهره نمی‌گذاشت، اما فرصت‌ها با دریغ و تاسف گذشت و در ماه‌های آتی حتما موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد. با این چشم‌انداز کوتاه‌مدت که برای جبران کسری بودجه طی می‌شود، لازم است درخصوص ابعاد اقتصاد کلان بیشتر تامل کنیم:

اولا باتوجه به لزوم کاهش سرعت گردش پول که در ماه‌های اخیر به‌شدت بازار دارایی‌ها را متلاطم ساخته است، می‌توان گفت افزایش نرخ بهره ناشی از اجبار سیاست مالی، خبر بدی برای سیاست‌گذار پولی نباشد و مورد استقبال قرار گیرد. در واقع کاهش تورم انتظاری می‌تواند (نه لزوما و به‌شرط ثبات سایر شرایط!) نتیجه این اتفاق باشد.

ثانیا در سال ۱۴۰۰ و بعد از آن،‌ نه‌تنها بازپرداخت بدهی‌ها، حجم بالایی از مخارج دولت را تشکیل خواهد داد، بلکه سرعت رشد بدهی‌ها نیز بالا خواهد رفت (به‌‌دلیل اثر نرخ بهره) که می‌تواند به تثبیت رویه انتشار اوراق برای بازپرداخت اوراق قدیم (Rollover) و شکل جدید کسری بودجه منجر شود. اقتصادی که جسارت عبور فعالانه از نفت‌فروشی به مالیات‌ستانی را نداشته باشد، منفعلانه به سرنوشت اوراق‌فروشی محکوم خواهد بود.

ثالثا اوراق موجب اثرگذاری بر سایر نرخ‌های بهره می‌شود و این به معنای آن است که بانک‌ها ناچار خواهند شد تعهدات بیشتری برای سود سپرده برعهده گیرند (افزایش نقدینگی از منشأ موتور پرداخت سود) و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و سود تسهیلات به‌خوبی برنمی‌گردد، باید منتظر رشد شکاف ترازنامه‌ای بانک‌ها و خطر اعسار باشیم که خود می‌تواند وضعیت بازار بین‌بانکی را نیز مجددا وخیم کند.

رابعا اثر منفی افزایش نرخ بهره بر تامین مالی بخش‌های اقتصادی و تولیدی نیز خود داستان مفصلی است.

به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت برای وضع فعلی، جایگزینی سهم درآمدهای پایدار و مالیاتی و کنترل موتور مخارج دولت (بحران صندوق‌ها و یارانه و غیره) است تا ترمز استقراض و اوراق همچنان در دست دولت و مجلس بماند و امکان سیاست‌گذاری داشته باشد؛ یعنی بازگردیم به اصلاح ساختار بودجه که ام‌المصائب ماست.

گزارش دو | عملکرد بودجه ۹۹

 آمار منتشرشده در فصل بهار نشان می‌دهد، ۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از دو برابری داشته است.

براساس پیش‌بینی‌های دولت در بودجه ۹۹، درآمدهای مالیاتی حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که برای تحقق آن باید حداقل هر فصل ۵۰ هزار میلیارد تومان از این درآمدها وصول شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد به‌رغم شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی کسب‌و‌کارها، دولت توانسته اولین چک مالیاتی خود را در فصل بهار وصول کند.

مرکز آمار کشور، گزارش فصلی اقتصاد ایران در فصل بهار ۹۹ را منتشر کرد. براساس این گزارش در نخستین فصل از سال‌جاری، درآمدهای مالیاتی به بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۱۱درصدی داشته است. دولت در بودجه ۹۹ پیش‌بینی کرده که درآمدهای مالیاتی حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان باشد که به نظر می‌رسد در بهار آنچه که تصویب شده محقق شده باشد.

این در حالی است که شیوع ویروس کرونا، می‌توانست روی درآمدهای مالیاتی اثرگذار باشد. از سوی دیگر دولت تا هفته اول مهرماه سال‌جاری نیز توانست بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی کسب درآمد کند. به نظر می‌رسد با فروش اوراق دولتی و کسب درآمدهای مالیاتی از پولی شدن بودجه جلوگیری شده و دولت بتواند کسری بودجه خود را پوشش دهد.

 افزایش درآمدهای مالیاتی

آمارهای منتشره نشان می‌دهد در فصل نخست سال‌جاری درآمدهای مالیاتی کشور به بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس قانون بودجه سال ۹۹، پیش‌بینی شده دولت از محل درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. به این ترتیب به‌طور میانگین می‌توان گفت که در هر فصل باید حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شود.

براساس آمار منتشره در فصل بهار سال‌جاری، درآمد مالیاتی مصوب، محقق شده است. درآمدهای مالیاتی دولت به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود. درآمدهای مستقیم به درآمدهایی گفته می‌شود که بر درآمد و دارایی اشخاص حقیقی وضع می‌شود و قابلیت انتقال به دیگری را ندارد.

مالیات‌های غیرمستقیم مالیات‌هایی است که بر تولید، واردات، مصرف و فروش کالاها و خدمات وضع می‌شود و قابلیت انتقال به اشخاص دیگر را دارد. مالیات بر کالاها و خدمات نیز مالیاتی است که طبق قانون بر تولید، فروش و مصرف برقی از کالاها و خدمات وضع می‌شود. 

آمارها نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال‌جاری، مجموع درآمد دولت از مالیات‌های مستقیم حدود ۸/ ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مقدار حدود ۳/ ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر اشخاص حقوقی، ۵/ ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد و ۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت را تشکیل می‌دهند. مالیات بر کالا و خدمات نیز در مدت مذکور رقم ۴/ ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

نگاهی به آمار درآمدهای مالیاتی در سه ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که کل درآمدهای مالیاتی ۱۱۱ درصد رشد داشته است. آمارها نشان می‌دهد که در فصل بهار سال ۹۸، درآمدهای مالیاتی ۳/ ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است که در مدت مشابه سال‌جاری بیش از دو برابر شده است.

از سوی دیگر مالیات بر اشخاص حقوقی نیز در بهار ۹۸، حدود ۶/ ۵ هزار میلیارد تومان بوده که در مدت مشابه سال‌جاری با رشد ۶/ ۱۲۰ درصدی به ۳/ ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، رقم مالیات بر درآمد نیز در بهار ۹۸، ۱/ ۶ هزار میلیارد تومان بوده که در فصل بهار سال‌جاری با رشد ۱۰۳ درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر مالیات بر ثروت نیز از ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان در فصل بهار سال گذشته به ۷ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری رسیده است.

به این ترتیب مالیات بر ثروت با رشد ۴۴۶ درصدی بیشترین افزایش را ثبت کرده است. در کل، مالیات‌های مستقیم در بهار ۹۹ به نسبت بهار ۹۸ رشد ۵/ ۱۴۴ درصدی داشته است. مالیات بر کالا و خدمات نیز در سه ماه اول ۹۸، ۳/ ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش ۵/ ۷۲ درصدی به رقم ۴/ ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کل درآمد مالیاتی محقق شده در سال ۹۷، حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان و کل درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۸، حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

 عدم کاهش درآمدهای مالیاتی با شیوع کرونا

شیوع ویروس کرونا به دلیل به تعطیلی کشاندن بسیاری از کسب و کارها، می‌توانست سبب کاهش درآمدهای مالیاتی شود. اما آمارها نشان می‌دهد به رغم شیوع این ویروس درآمدهای مالیاتی در فصل بهار محقق شده است.

البته امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه‌ای به این نکته اشاره کرده است که به دلیل شیوع ویروس کرونا، احتمالا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب‌شده تحقق پیدا نکند. زیرا اخذ مالیات متناسب با سود و درآمد است و زمانی که سود و درآمد کاهش می‌یابد به‌طور متناسب مالیات پرداختی هم کاهش پیدا می‌کند و به‌طور حتم با شرایط کسادی که دراثر گسترش ویروس کرونا در اقتصاد ایجاد شده تغییرات خود را در میزان مالیات پرداختی نشان خواهد داد. اما ارقام منتشر شده نشان می‌دهد که حداقل در فصل بهار، درآمدهای مالیاتی مطلوب بوده است.

تامین کسری بودجه دولت

در شرایطی که درآمدهای نفتی در کشور کاهش پیدا کرده است، یکی از منابع جایگزین برای درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی است. اما در سال‌جاری، ویروس کرونا شرایط کسب و کارها را سخت کرد و به نظر می‌رسید که دولت نتواند آنچه که در بودجه کشور تصویب کرده، درآمد مالیاتی داشته باشد. اما به نظر می‌رسد که در فصل بهار توانسته بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان از این درآمد را محقق کند و اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند احتمالا تا پایان سال کل درآمدهای مالیاتی محقق شود. 

اما این نکته را باید در نظر داشت که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته دولت در سال‌جاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که در نظر دارد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن را با استفاده از فروش اوراق دولتی تامین کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تا هفته نخست فصل پاییز، حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه با فروش اوراق دولتی تامین شده است.

اگر درآمدهای مالیاتی آن‌طور که رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است، کمتر از پیش‌بینی‌ها محقق شود، دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه خواهد شد و احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که شفافیت تراکنش‌های بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری یکی از راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی است که می‌تواند در بهبود درآمدهای دولت موثر باشد.

گزارش سه | نقشه نفت در بودجه ۱۴۰۰

در مطلب دیگری آمده است: رئیس سازمان برنامه و بودجه مکانیزم درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۰ را تشریح کرد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از فروش نفت به دو طریق خبر داد. یکی فروش و صادرات نفت و در بخش دیگر نفت برای استفاده غیرصادراتی که همان طرح پیش‌فروشی است که در حال حاضر در شورای عالی در ارتباط با آن تصمیم گرفته شده است.

دیگر محور صحبت‌های نوبخت مربوط به اقدامات دولت برای خروج از رکود اقتصادی بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت تصمیم دارد برای مقابله با استمرار رکود در سال آینده سیاست‌های انبساطی مالی داشته باشد.

نوبخت همچنین افزود در کنار بازوی مالی کشور مقام پولی یعنی بانک مرکزی نیز باید سیاست‌های پولی انقباضی داشته باشد تا سطح قیمت‌ها و تورم نیز در محدوده مناسبی کنترل شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه بار دیگر نیز وعده تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را به عوامل اقتصادی داد.

خبرهایی از بودجه

روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران عنوان کرد: سیاست دولت در ارتباط با کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود.

محمدباقر نوبخت بیان کرد استمرار و تاکید دوباره بر این نرخ به دلیل آن است که تجربه نشان داده اعمال تغییر در طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.

می‌توان با نگاه به بازارهای مختلف  از ابتدای معرفی طرح‌های مختلفی مثل نرخ نیمایی و نرخ ۴۲۰۰ تومانی و کش و قوس‌های فراوانی که در اجرای آنها رخ داده تاثیراتی که در نوسان و افزایش قیمت‌ها داشته است را مشاهده کرد.

به طور مثال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در همین ارتباط اعلام کرد تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت‌ها ختم نشده است. به نظر می‌رسد بهتر است اکنون که اثرات ناکارآیی و شکست طرح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار منعکس شده از ادامه پافشاری بر این طرح خودداری شده زمینه‌های رانتی ایجادشده توسط آن از بین برود.

وجود اختلاف بیست و چند هزار تومانی بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز برای کالاهای اساسی باعث ادامه جریان رانتی شدیدی می‌شود که نمونه‌های آن پیش از این آشکار شده است؛ پس از اجرای طرح ارز دولتی صف‌های طولانی برای دریافت ارز یارانه‌ای تشکیل شد و سپس کالاهای اساسی وارداتی با نرخ دولتی در بازار آزاد فروخته شد و مواد اولیه کالاهای اساسی به چرخه تولید وارد نشده و اثری بر کنترل قیمت نداشتند.

به نظر می‌رسد بهتر است نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که جز فساد و رانت نتیجه‌ شایان توجهی نداشته حذف شده و از درآمد به‌دست‌آمده برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر و جامعه هدف استفاده شود.

فروش داخلی و خارجی نفت

محمدباقر نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد سال آینده فروش نفت به دو شیوه انجام خواهد شد. یک مجرای درآمدی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت صادر شده است و سال آینده نیز به همین شکل ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت درآمدهای نفتی از طریق صادرات به خارج از کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واحد ریالی در بودجه آورده خواهد شد و ارز به‌دست آمده از آن به کالا‌های اساسی اختصاص خواهد یافت. طبق اعلام نوبخت بخش دیگر درآمدهای نفتی از مجرای غیرصادراتی، یعنی پیش‌فروش داخلی در نظر گرفته شده است. طرح پیش‌فروش داخلی نفت نیز هم اکنون در شورای‌عالی هماهنگی نهایی شده است و سال آینده اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد پیش‌فروش نفت یک روش دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌ها است. نوبخت همچنین افزود قیمت هر بشکه نفت برای پیش‌فروش ۴۰ دلار در نظر گرفته شده و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود. نرخ تسعیر نیز به معنای آن است که درآمد ریالی محاسبه‌شده برای هر دلار از درآمد پیش‌فروش در بودجه با نرخ نیمایی لحاظ می‌شود. 

از جزئیات گفته‌شده مشخص نیست نرخ ۴۰ دلاری در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت بر طبق چه شاخصی برآورد شده است. همچنین معلوم نیست مکانیزمی که برای پیش‌فروش نفت در نظر گرفته شده چیست و از چه طریقی میخواهد انجام شود؟ آیا فروش نفت در داخل از طریق بازار بورس انجام خواهد گرفت؟ آیا پیش‌فروش نفت دارای بازار ثانویه خواهد بود؟

این موارد جزو ابهاماتی است که باید پاسخ داده شود تا امکان ارزیابی و تحلیل طرح دولت به‌وجود بیاید. در این صورت می‌توان بررسی کرد درآمدهای درنظر گرفته شده تا چه حد محقق‌شونده و قابل دستیابی هستند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد سال آینده سیاست کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی دنبال خواهد شد.

سیاست مالی طنابی در چاه رکود

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین‌کننده هستند. دولت باید سرمایه‌گذاری و هزینه کند و با افزایش طرح‌های عمرانی، کشور را از شرایط رکود اقتصادی خارج کرده و رشد اقتصادی ایجاد کند.

نوبخت در ادامه افزود همزمان با سیاست‌های پولی انقباضی باید سیاست مالی انبساطی اجرا شود. وی دلیل اجرای سیاست‌های مالی انبساطی را مطلوب و متناسب نبودن مصرف بخش خصوصی بر طبق آمار دانست و اشاره کرد کافی نبودن مصرف در بخش خصوصی ناشی از استمرار رکود است.

بالاترین مقام سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد برای خروج از رکود، دولت باید در مخارج خود تجدیدنظر و قدرت خرید مردم را در بودجه لحاظ کند. به همین علت دولت تصمیم دارد نرخ افزایش حقوق کارمندان در سال آینده حداقل برابر با نرخ تورم باشد.

سیاست پولی جناح دیگر پرواز

این مقام سازمان برنامه و بودجه در خلال صحبت‌های خود اعلام کرد برای مهار تورم از سیاست‌های پولی انقباضی که مسوولیت آن با بانک مرکزی است استفاده خواهد شد و با سیاست‌های مالی که سازمان برنامه و بودجه مسوولیت آن را دارد می‌توان سیاست‌های انبساطی متناسب داشت.

نوبخت در ادامه این مطلب افزود به علت برنامه‌هایی که برای اعمال سیاست‌های مالی انبساطی وجود دارد، دولت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت نیاز دارد و این درآمدهای اضافی از طریق مالیات و حقوق گمرکی کسب خواهد شد.

محمدباقر نوبخت تصریح کرد دولت تصمیم دارد طرح اصلاح ساختار بودجه را اجرایی کند و از ظرفیت‌های مالیاتی بدون افزایش تعرفه استفاده کند. وی افزود حتی این امکان وجود دارد که نرخ مالیات در بخش تولید چند درصد کاهش یابد.

پیگیری اصل ۴۴

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشی از سخنان خود اشاره کرد امسال مولدسازی دارایی‌های دولت انجام شده است. نوبخت اشاره کرد با توجه به بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت است و بر این اساس باید بخشی از دارایی‌های دولت که به‌صورت سهام کارخانه‌ها است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده شود.

نوبخت همچنین از تشکیل یک کمیته ویژه هزینه‌ها در قانون بودجه خبر داد که وظیفه آن ایجاد واقع‌بینی و محدودیت در هزینه‌ها خواهد بود.

محمدباقر نوبخت اعلام کرد در جلسه روز گذشته به آخرین بررسی‌هایی که لازمه صدور بخشنامه بودجه بود پرداخته شد. نوبخت در ارتباط با بورس بیان کرد بازار سرمایه فرصتی است برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه.

امسال پیش‌بینی دولت این بود که از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان کسب کند، اما در ۵ ماه نخست سال بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کرد و در سال آینده نیز دولت در بازار سرمایه از طریق عرضه سهام‌های دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتواند سیاست‌های خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با شرایط دولت بیان کرد بودجه در شرایط رکود تورمی در حال تهیه است و پیش‌بینی این است که ضمن مهار تورم باید از رکود خارج شد. لازمه این سیاست، رشد اقتصادی از طریق ارزش افزوده، طرح‌های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است. نوبخت اضافه کرد برای تحقق طرح‌های تولیدی، سیاست‌های توسعه‌ای صادرات غیرنفتی به‌صورت جدی در پیش گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود سال آینده رویکرد دولت افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید به ویژه از سمت شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش ارزش افزوده از طریق زیربنا‌ها و طرح‌های تولیدی خواهد بود. بالاترین مقام سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد به طرح‌های تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت افتتاح دارند بودجه کافی پرداخت خواهد شد.